الموازنة بين حق الفرد في الملكية ومتطلبات الإدارة في توفير الخدمة العمومية - دراسة مقارنة

Vollständiger Abstract

Worum geht es in dieser Arbeit?

تضطلع الإدارة في سبيل القيام بوظائفها بالعديد من الصلاحيات المهمة التي خولها لها القانون، ومن ضمن هذه الصلاحيات نجد سلطة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية. هذه الأخيرة ولأنها تمثل خطراً كبيراً على أحد أهم حقوق الأفراد والمتمثل في حقهم في الملكية فقد خصها القانون بالعديد من الضوابط؛ أوفرها في كل من القانون رقم 91-11 المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المحدد لكيفيات تطبيقه، حاول من خلالها إيجاد قدر من التوازن بين حق الفرد في الملكية الخاصة ومقتضيات المنفعة العمومية. وفعلاً، فعلى مدار عقد ونصف من الزمن نجح هذان النصان وإلى حدّ ما في تنظيم عمليات نزع الملكية للمنفعة العمومية. غير أن المشاريع الضخمة التي أعلنتها الدولة الجزائرية مطلع الألفية الجديدة اصطدمت ببطء الإجراءات الإدارية التي لم تحتسب لها النصان سالفا الإشارة، ما عزى بالمشرع والحكومة إلى المبادرة بتكميلهما على النحو الذي يراعي المتطلبات الجديدة للخدمة العمومية التي أفرزتها المشاريع المهمة المعلن عنها. لكن مع ذلك كله نقول بأن الواقع يكشف لنا بأن الوصول إلى موازنة حقيقية بين حق الفرد في الملكية ومقتضيات الخدمة العمومية لا يزال لم يتحقق بعد.